معامله کنندگان بخش مسکن از آذرماه سال جاری 25 تا 30 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد

در جلسه شب گذشته شورای عالی مسكن مصوب شد، از ابتدای آذر ماه سال جاری خرید و فروش مسكن طی سه مرحله و بیشتر شغل محسوب شده و از این افراد مالیات گرفته شود.
اعضای ۱۳ نفره شورای عالی مسكن در جلسه دوشنبه شب این شورا مصوب كرد؛ خرید و فروش مسكن در سه مرحله و بیشتر به عنوان شغل محسوب و از افراد حقیقی و حقوقی مربوط مالیات اخذ شود

سهروردي شمالي.

بنابراین گزارش، افرادی كه از تاریخ اول آذر ماه امسال در سه مرحله و بیشتر اقدام به خرید و فروش مسكن نمایند، این فعالیت به عنوان شغل برای آنها محسوب شده و فرد حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت مالیات است. 

اندیشه-فاز2
این گزارش حاكی است: در این جلسه مصوب شد اشخاص حقیقی كه اقدام به خرید و فروش مسكن كنند ۲۵ تا ۳۰ درصد و اشخاص حقوقی نیز ۲۵ درصد از مابه التفاوت خرید و فروش مسكن را به عنوان مالیات پرداخت كنند.

سهروردي شمالي

همچنین در جلسه شورای عالی مسكن مصوب شد اوراق قولنامه مسكن از تاریخ ۱۵ مهرماه امسال به صورت رسمی تنظیم شده و قیمت واقعی مسكن در آن قید شود.
در ادامه مقرر شد: برای ثبت سند از اوراق قولنامه ای كه توسط بنگاههای معاملات ملكی تنظیم شده؛ استفاده گردد.
براین اساس با درج قیمت واقعی در قولنامه و انتقال آن به سند، مالیات نقل و انتقال باید به روز و با قیمت واقعی پرداخت شود.
گفتنی است شورای عالی مسكن نهادی متشكل از ۱۳ وزیر است

الهیه

چهار راه اميرآباد

شهرک غرب

فلكه اول صادقيه

گاندی

بعد سوم نگاه به توان دولت در امر کنترل مسکن

بعد سوم نگاه به توان دولت در امر کنترل مسکن

هرچند كه دولتمردان یكسره از كنترل بازار مسكن اطلاع می‌دهند ولی همچنان گرانی‌ها ادامه می‌یابد تا شهروندان

زیرسقف گرانی روزگار خویش را سپری كنند. اگر سخنگوی دولت روزی از طرح‌های دولت برای مقابله با رشد

بهای ملك خبر می‌دهد و در ایامی دیگر رئیس دولت خطاب به مخاطبان خود اعلام می‌كند به زودی شخصا قدم به میدان

 مسكن خواهد گذاشت، ‌به موازات آنان اخبار بسیاری در مورد ادامه گرانی‌ها به گوش می‌رسد؛ گرانی‌هایی كه با ركود

 معاملات همزمان شده تا یكی از اصلی‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری ایرانیان التهاب‌هایی جدید را تجربه كرده باشد.

براساس اعلام فعالان بازار مسكن افزایش كاذب قیمت‌ها سبب شده تا ركود دادوستدها بیش از گذشته نمایان شود.

فروشندگان روایت می‌كنند كه رشد قیمت‌ها به حدی ادامه یافته كه عده‌ای نه توانی برای خرید دارند و نه انگیزه‌ای برای

فروش. شاید در این ایام سهامداران نیز در روزگار سخت تالار شیشه‌ای بازاری جدید را یافته باشند كه حداقل مانند

 بورس ریسك‌های جدید را تجربه نمی‌كند.

نارمک
● دولت و بازار نیم بند مسكن

اگر دولت بتواند به درستی تحلیلی واقعی از دلایل گران‌شدن مسكن بدون نگاه «اتهام‌زنی» به دیگران ارائه دهد، قطعا

می‌تواند راهكارهایی برای جلوگیری از تشدید قیمت‌ها در كوتاه‌مدت و حتی بلندمدت اتخاذ كند

.
اما گرانی بهای ملك برخلاف تحلیل‌های دولتمردان چندان هم بی‌دلیل نیست. رشد نقدینگی ایجاد شده در كشور باید

 نوعی در اقتصاد مصرف شود. در حال حاضر این نقدینگی با توجه به پایین بودن نرخ سود بانك‌ها در بازار پولی

جذب نمی‌شود و حتی اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزی نیز در سال‌های اخیر توفیق چندانی در جذب

 نقدینگی‌های جدید و سرگردان به دست نیاورد. البته به نظر می‌رسد با تصمیم جدید بانك مركزی مبنی بر شناور شدن

نرخ سود اوراق مشاركت، جذابیت این اوراق به سطح پایین‌تری نیز برسد. در همین حال، اگرچه چند هفته‌ای است

شاخص‌های بورس روندی رو به رشد را پیش گرفته است، كنترل شدید دولت و مقامات منصوب دولتی در بورس

اوراق بهادار بر شاخص‌ها موجب شد رشد و بازدهی مناسبی برای خرید سهام به وجود نیاید به طوری كه در سال ۸۶

بازدهی واقعی بازار سهام منفی بوده است. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی متناقض دولت و موضوع پرونده

هسته‌ای موجب شد ریسك سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بورس و هدایت

بخشی از نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه تقریبا به كندی صورت می‌گیرد و بازار مسكن با توجه به سود انتظاری

 

بالای آن بهترین بازار برای جذب نقدینگی‌های سرگردان است. در این میان در چندماه گذشته به دلیل افزایش جذابیت

 سرمایه‌گذاری در بازار طلا با افزایش قیمت جهانی و به تبع آن داخلی، سرمایه‌گذاری در این بخش كمی تشدید شد كه

 شاهد ركود نسبی در بازار مسكن بودیم اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با آرام‌تر شدن نوسانات بازار طلا، بار

 دیگر سرمایه‌ها به سمت بازار مسكن هدایت شود. به این ترتیب بازارهای موازی مسكن كه می‌توانند بخشی از افزایش

 نقدینگی را به سمت خود جذب كنند، در ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران توفیقی نداشته و نقدینگی موجود در بازار

 مسكن متورم شد. در واقع بازار مسكن تنها بازاری است كه دولت در شرایط نهادی فعلی كشور امكان كنترل بر آن را

نداشته و تنها ابزار در اختیار دولت برای كنترل بازار مسكن، عرضه مسكن است كه متاسفانه به دلیل كیفیت پایین

مسكن‌های احداثی از سوی انبوه‌سازان دولتی از یك سو و احداث این گونه مسكن در مناطق دارای تقاضای پایین از

 سوی دیگر، تقریبا این سیاست را ناكارآمد می‌سازد.

 
● ریسك سرمایه‌گذاری ادامه دارد

ریسك سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به شرایط بین‌المللی نیز بازار مسكن را به تنها بازار مطمئن سرمایه‌گذاری تبدیل كرده است.

 در همین حال باید توجه داشت ماهیت بازار مسكن با سایر بازارها تفاوت فاحشی دارد.

 در بازار مسكن كاملا ماهیت عرضه و تقاضا با بازارهای مشابه تفاوت دارد و نمی‌توان گفت عرضه مسكن لزوما قیمت‌ها را افزایش

 می‌دهد.

 در بازار مسكن همواره نقدینگی طرفین معامله است كه قیمت را تعیین می‌كند. در شرایطی كه فروشنده نیاز به

 نقدینگی داشته، به خواسته مشتری تن در می‌دهد و در صورتی كه این نیاز وجود نداشته باشد، آنقدر بر قیمت خود

 اصرار می‌ورزد تا خریداری پیدا شود. در حال حاضر به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه، این فروشنده یا واسطه

 فروشنده و خریدار (بنگاه معاملات ملكی) هستند كه قیمت را تعیین می‌كنند و به دلیل نفع بردن از افزایش قیمت و با

آگاهی از این موضوع كه سرمایه‌گذاران مجبورند پول‌های خود را به بازار مسكن سرازیر كنند، در مقابل كاهش یا

ثبات قیمت مقاومت می‌كنند. در چنین شرایطی در صورتی كه دولت و مجلس به گونه‌ای غیرمتعارف در بازار مسكن

دخالت كنند، معلوم نیست سرمایه‌ها به سمت كدام بازار سرازیر خواهند شد كه این موضوع می‌تواند تورم قیمتی در

بازار مسكن را به بازار دیگری نیز بكشاند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی در كشور به طور قابل توجهی در نرخ‌های

فعلی قیمت مسكن، حاشیه سود سرمایه‌گذاران بخش ساختمان را كاهش داده است و برای تامین حاشیه سود قبلی مجبور

به افزایش قیمت هرمتر واحد مسكونی برای فروش می‌شوند. با توجه به این موضوعات به نظر می‌رسد دخالت دولت در

موضوع تسهیلات خرید مسكن بانك‌ها تنها می‌تواند از خانه‌دار شدن عده‌ای جلوگیری كند؛ عده‌ای كه برای خرید مسكن

در سال جاری با استفاده از این نوع وام‌ها برنامه‌ریزی كرده بودند.

ممنوعیت معاملات املاک بدون کد رهگیری

ستارخان		پاسداران-‌‌خواجه‌عبدا..انصاري

دولت به منظور ساماندهى بازار مسکن ، ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتى و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایى که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ 1387 و بدون کد رهگیرى از سامانه ثبت معاملات املاک ، باشد، ممنوع کرد.

باتصویب وزیران عضو کارگروه مسکن و با هدف ساماندهى بازار زمین و مسکن و جمع‌آورى و یکپارچه ‌سازى اطلاعات مربوط به تمامى املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،" سامانه اطلاعات املاک و مستغلات" تشکیل می‌‌شود.

بر اساس این مصوبه ، همچنین کارگروهى متشکل از وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادى و دارایى زیر نظر کار گروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن سال 1387، و تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براى تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد.

دبیرخانه کار گروه در وزارت دادگسترى تشکیل می‌شود .

همچنین وزارت مسکن و شهرسازى موظف است، هزینه‌هاى اجراى این سامانه را از محل اعتبارات یارانه‌اى موضوع ماده (18) قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- تامین کند.

با تصویب دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌هاى سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران و همه نهادها و سازمانهایى که به نوعى در ارتباط با اراضى و املاک فعالیت دارند، موظف به همکارى براى راه‌اندازى و فعالیت موثر این سامانه هستند.

در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند ملک مذکور خواهد بود.

براساس این مصوبه، ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیرى دردفاتر اسناد رسمى ممنوع بوده و این دفاتر موظفند در زمان ثبت معاملات با احراز هویت اشخاص حقیقى و حقوقى که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور(کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیرى (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت کنند.

همچنین همه دفاتر مشاوران املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامى معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیرى به آنها تخصیص دهند.

دفاتر اسناد رسمى همچنین موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیرى دریافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در این سامانه وارد کرده و به آن کد رهگیرى تخصیص دهند.

این مصوبه مقرر می‌دارد: وزارتخانه‌هاى کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادى و دارایى و ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتى و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایى که تاریخ قرار داد آنها پس از پایان دی‌ 1387 بوده و بدون کد رهگیرى باشد، خوددارى کنند.

وزارت بازرگانى نیز موظف است امکان استعلام کدهاى رهگیرى به صورت الکترونیکى و برخط، ازجانب دستگاه‌هاى یاد شده را فراهم کنند.

همه ادارات امور مالیاتى نیز موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمى براى نقل و انتقال رسمى ملک ، کد رهگیرى ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند.

دولت، وزارتخانه‌هاى بازرگانى و دادگسترى را مکلف کرده است بر حسن اجراى این تصویب‌نامه نظارت و به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام کنند.

خريد املاك و مستغلات

قیافه اصلی یوزارسیف

قیافه اصلی یوزارسیف

دلايل افزايش قيمت مسكن و 3راهكار اجرايي براي كاهش آن

سعيد اميري
طي سال گذشته علي‌الخصوص شش ماهه دوم هجوم افراد براي خريد مسكن موجب شد تا فروشندگان مسكن قيمت‌هار را روز به روز افزايش دهند و علت اين افزايش براي كليه كارشناسان و دست‌اندركاران سوال‌برانگيز بوده و علت گراني‌هاي اخير را اكثر صاحب‌نظران، وابسته به شاخص‌هاي زير مي‌دانند:

1 - نرخ تورم سالانه در كشور در ارتباط با كالاهاي مصرفي را بين 15 الي 20درصد برآورد نموده‌اند، لذا در بخش مسكن اين چنين تعبير نموده‌اند كه به دليل اينكه از سال 1381 به بعد قيمت زمين و مسكن افزايش نداشته (به ميزان نرخ تورم) لذا طي مدت 4سال خواب قيمت مسكن افزايش يك مرتبه به بخش مربوطه وارد شده و باعث رشد 50 الي 60درصدي قيمت‌ها شد.
2 - رشد و هجوم نقدينگي و پول‌هاي سرگردان به بازار مسكن باعث افزايش قيمت‌هاي سال گذشته شده است و به نوعي مي‌توان گفت: به دليل عدم رونق ساير بازارها (طلا، سكه، موبايل، اتومبيل و...) حركت نقدينگي به سمت بازار مسكن در سال‌جاري موجب افزايش قميت مسكن شده است.
3 - وام مسكن در بانك‌هاي خصوصي و دولتي را بعضي از كارشناسان باعث افزايش قيمت مسكن مي‌داند.
علاوه‌بر موارد فوق، گروهي نيز مسائل سياسي و خارج از كشور از جمله سرمايه‌گذاري 1600ميلياردي گروهي جهت خريد مسكن و مسائلي همچون افزايش قيمت مصالح ساختماني، افزايش تقاضا، سرمايه‌گذاري بعضي از بانك‌ها و كمبود زمين در شهرهاي بزرگ، عدم وجود برنامه جامع در بخش مسكن توسط دولت و.. را باعث افزايش قيمت مسكن طي سال گذشته و امسال مي‌‌دانند. موارد فوق شايد به نوعي باعث افزايش قيمت در بخش مسكن بوده، ولي بايد اين را در نظر داشت كه رشد مسكن به صورت جهشي هر 3 الي 4سال يكبار اتفاق مي‌افتد، ولي در سال 1385 موضوع استثنا بوده و حتي در بعضي از مناطق شهر تهران تا 100درصد نيز افزايش داشته، البته به نظر من، علت اصلي و اساسي اين است كه در بخش مسكن همانند برخي از كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم جامعه هيچ‌گونه كنترل قيمتي توسط ارگان يا نهاد ذي‌ربط و دولت وجود ندارد.
به نظر موضوع مسكن در كشور ايران از حالت تامين سرپناه و يا محلي براي اسكان خارج شده و بعضا معاملات جنبه سرمايه‌گذاري‌ دارد. آن هم نه سرمايه‌گذاري از نوع توليد و افزايش عرضه، بلكه سرمايه‌گذاري از نوع بورس بازي و سوداگري و خريد و فروش زمين و مسكن به صورت دلالي.در حقيقت جست‌و‌جوي سود ناشي از رفع تقاضاي متقاضيان مسكن از طريق افزايش توليد و عرضه مسكن جاي خود را به فزون‌خواهي ناشي از احتكار مسكن داده است و وجود هزاران واحد مسكوني خالي در تهران خود نشان‌دهنده اين موضوع است. در اين خصوص بعضي از مسوولان و كارشناسان بر اين باورند كه سال 1385 با ديد مثبت و خوش‌بينانه براي مسكن سال پررونقي بوده و بايد اذعان داشت كه رونق نسبي بازار مسكن اگر منجر به افزايش قيمت واحدهاي مسكوني شود (كه طبيعتا همين طور شده است) و اگر حمايت‌هاي دولت كافي نباشد، اقشار كم‌درآمد و متوسط درآمد را از دستيابي به مسكن بيش از پيش محروم مي‌كند.به نظر مي‌رسد حمايت دولت در اين بخش فقط ساخت و اجراي پروژه‌هاي انبوه‌سازي و اجاره‌اي در كشور نيست، بلكه طي 10سال گذشته كليه پروژه‌هايي كه توسط دولت ساخته شده و به افراد واجد شرايط واگذار شده تنها 5 الي 7درصد ساخت و سازهاي كل كشور را در بر گرفته و اين رقم نسبت به كل كشور بسيار پايين است. در بخش پرداخت وام مسكن نيز ارقام نشان‌دهنده اين موضوع است.
پيشنهاد
طي سال گذشته و شروع سال جاري براساس آمار و اطلاعات، افزايش قيمت در شهر تهران سپس كلانشهرها و ساير مراكز استان‌ها اتفاق افتاده و در شهر تهران 3مرحله افزايش قيمت اتفاق افتاده، تيرماه سال گذشته، آبان‌ماه و اسفندماه. در مناطق مختلف بين 60 الي 100درصد در كلانشهرهايي مثل كرج، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز بين 40 الي 50درصد در ساير مراكز استان‌ها بين 25 الي 40درصد، در ساير شهرهاي كوچك 5 الي 10درصد افزايش قيمت اعلام شده است.
بايد اين موضوع را اقرار كرد كه در افزايش قيمت مسكن و زمين در سال گذشته دولت و وزارت مسكن تقريبا خلع سلاح شد و برنامه‌اي جهت كنترل قيمت‌ها ارائه ندادند و قيمت‌ها بدون كنترل به صورت لجام‌ گسيخته افزايش يافت و بايد اذعان داشت كه قيمت اجاره و خريد و فروش مسكن و زمين را در مناطق مختلف شهر تهران صاحبان و مالكان املاك و واحدهاي مسكوني و مشاورين املاك كه هيچ گونه تخصصي نيز در امر قيمت‌گذاري و فني ندارند تعيين مي‌كردند و هم‌اكنون نيز اين كار صورت مي‌گيرد.
حالا چه بايد كرد
به نظر دولت بايد در كنترل قيمت‌هاي بخش مسكن با قوانين و مقررات و سياست‌گذاري كلان دخالت مستقيم داشته باشد. نه با ساختن مثلا 50هزار واحد استيجاري و يا واگذاري زمين با تسهيلات ويژه در شهرهاي زير 150هزار و يك‌ميليون نفر و يا پرداخت وام مسكن. البته لازم به ذكر است كه اين برنامه‌ها را نمي‌توان رد كرد و قطعا تاثيرگذار است، ولي تاثيرگذاري آن چندان محسوس نيست. دولت بايد با سياست‌گذاري و قانونمند كردن ارزش و قيمت‌گذاري و كنترل چگونگي قيمت واحد‌هاي مسكوني و اراضي نقش موثر و سازنده از طريق قانون اعمال نمايد و تعيين و قيمت‌گذاري املاك را از دست مالكان و مشاوران املاك و دلالان خارج نموده و به نيروهاي متخصص و كارشناسان و صاحب صلاحيت واگذار كنند. پيشنهاد براي كنترل قيمت مسكن و ساماندهي اين بخش با عنايت به اينكه عمده افزايش قيمت مسكن و مشكلات مربوطه در اين بخش در شهرهاي
راهكار اول: هرساله ارزش منطقه‌اي اراضي و واحد‌هاي مسكوني كشور كه ملاك اخذ ماليات نقل و انتقال و واگذاري اراضي زمين شهري و معاملات دولتي و... است از طريق كميسيون ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه با حضور نمايندگان سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور، ‌وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي شهر و نماينده وزارت دارايي و امور اقتصادي تعيين و مشخص مي‌گردد با توجه به اينكه تعيين ارزش معاملاتي املاك با رعايت قوانين و مقررات و با در نظر گرفتن موقعيت مكاني و شهرسازي و توجيه اقتصادي و اجتماعي و نوع اعياني و مصالح به كار رفته هر ساله تعيين مي‌شود، مي‌توان ارزش واحد‌هاي مسكوني هرمنطقه و حتي ناحيه و محله و خيابان را با نظر كميسيوني كه افراد متخصص و صاحب فن با در نظر گرفتن كليه جوانب از جمله شاخص‌هاي عرض خيابان، بر ملك، نوع كاربري، نوع استفاده، قدمت بنا، نوع مصالح، نوع ساخت، امكانات موجود در ساختمان و... مشخص مي‌گردد را به قيمت كارشناسي روز به عبارتي تبديل قيمت موجود از منطقه‌اي به كارشناسي روز و عرف بازار تبديل نمود و با تصويب مجلس به عنوان پايه و اساس معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد و مشاوران املاك و صاحبان املاك و فروشندگان و خريداران موظف گردند املاك خود را براساس قيمت‌هاي ذكر شده معامله نمايند و دفترخانه‌هاي اسناد رسمي موظف باشند اسناد ثبتي را براساس ارزش‌هاي فوق‌الذكر ثبت نمايند. براي اخذ ماليات و ساير استفاده‌هاي موجود از ارزش منطقه‌اي اراضي مي‌توان از يك الي 5درصد قيمت‌هاي روز به عنوان اخذ ماليات و ساير موارد استفاده براي وزارتخانه‌ها و دولت باشد و از مزاياي اين طرح مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه باعث مي‌گردد كه ارزش املاك و مستغلات شهرهاي فوق از يك نظام ثابت و مدون براساس شاخص‌هاي فني و تخصصي مشخص گردد و سالانه توسط يك كميسيون متخصص و صاحب نظر با در نظر گرفتن كليه جوانب، قيمت‌ها را كاهش يا افزايش داد و طي مدت چند ماه قيمت‌گذاري مستغلات و املاك از دست صاحبان املاك و مشاوران املاك و دلالان خارج و بازار از يك ثبات لازم برخوردار خواهد شد.
راهكار دوم
در كلانشهرهاي كشور (تهران- مشهد- تبريز- شيراز- اصفهان- كرج- اهواز و كرمانشاه) صاحبان املاك در هنگام فروش ملك خود مي‌بايست پس از تصويب قانون در ابتدا قيمت زمين يا واحد مسكوني خود را توسط يك كارشناس رسمي دادگستري يا نظام مهندسي تعيين نمايند و برگ كارشناسي و قيمت‌گذاري روز املاك و واحدهاي مسكوني كه توسط كارشناس رسمي تعيين شده، در كليه مراحل انجام معامله ملاك عمل قرار گيرد، (از شروع عقد مبايعه‌نامه - دريافت و پرداخت پول، دفترخانه اسناد رسمي و...) لذا چنانچه به فرض، خريدار به قيمت كارشناس كه از طرف فروشنده معرفي شده...
... اعتراض نمايد يك كارشناس توسط خريدار نسبت به قيمت‌گذاري ملك يا واحد مسكوني اقدام مي‌نمايد و در معاملات بالاي 7ميليارد ريال مي‌شود از 3 كارشناسي استفاده نمود و دفترخانه اسناد رسمي مي‌بايست حتما قيمت‌گذاري ملك را در مستندات معامله ملاك عمل قرار دهند. (البته در روشن نمودن افكار عمومي مردم مي‌بايست از طريق رسانه‌ها و راديو و تلويزيون فرهنگ‌سازي انجام گردد). با اجراي اين طرح املاك و واحدهاي مسكوني توسط متخصص و يك شخص بي طرف ارزش‌گذاري مي‌گردد و در كل به نفع دو طرف معامله است. (همانند خريد اراضي و املاك توسط دولت).
راهكار سوم
منع خريد املاك و مستغلات توسط افرادي كه 3 واحد مسكوني يا مستغلات به نام خود دارند فقط در شهر تهران، يعني هر شهروند تهراني فقط مي‌تواند 3 واحد مسكوني يا املاك به نام خود سند داشته باشد و اين موضوع باعث مي‌شود كه از دلال بازي و سوداگري خريد و فروش املاك جلوگيري گردد و يك سكون نسبي بر بازار حاكم خواهد شد.
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري و جغرافيا